تعمل إطارات إدارة الملكية العقارية مؤخرا على تقديم خدمة جديدة ، تعد الأولى من نوعها نحو رقمنة الإدارة ، و تسهيل الاجراءات للمواطنين و تبسيطها مع تقريب الخدمة للمواطن في احسن الظروف و ايسرها وسيكون لها أثر إيجابي على أداء إدارة الملكية العقارية وعلى المتعاملين مع منظومة السجل العقاري، خاصة الهيئات المختصة بالتحرير (محامين وعدول إشهاد) والبنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.

و نشير إلى أنّ أداء إدارة الملكية العقارية يعتبر من بين العناصر المؤثّرة على ترتيب الدولة التونسية في مناخ الأعمال، ما يفسّر الاهتمام بتطوير هذه المؤسسة من خلال المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.